عاجـ ـل جدا المسيح بنفسه يبلغ رسالة هامة لكل العالم_ابعتوا الفيديو لكل ا...
شكاوى سكان بهيج بخصوص قانون التصالح على مخالفات المباني
أخي الزائر الكريم :
سبق أن كتبتُ لك قبل ذلك - كما أوضحت بالفيديو الذي تم عرضه رفق المقال السابق - أنني قمتُ بإرسال عدة شكاوى - موقعة من حوالي مائة وخمسون شخصاً من سكان قرية بهيج شرق - بالفاكسات إلى كل من :
1) السيد رئيس جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمراقيا .
2) السيد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية .
3) السيد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية .
4) السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة .
5) السيد رئيس مجلس الوزراء .
6) السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
فضلاً عن إرسال شكوى للسيد محافظ الإسكندرية عن طريق الواتساب ، بالإضافة إلى تسجيل شكوى أخرى عن طريق منظمة الحكومة الإلكترونية للشكاوي ، وقد تم إحالة الأخيرة إلى السيد محافظ الإسكندرية والذي تفضل بإحالتها إلى المركز التكنولوجي بالمحافظة والذي أفاد بعدم الاختصاص .
وللأسف ، حتى الآن لم تقم أية جهة بالرد على هذه الشكاوى ، الأمر الذي اضطرني إلى الاتصال بالخط الساخن لرئاسة مجلس الوزراء لتسجيل شكوى أخرى ، وقمت بالاعتراض على الرد مرتين بسبب إرسال الشكوى إلى جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة - مرتين - بالرغم من توضيحي في كل مرة بأن شكوانا ضد جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرية مراقيا الساحلية ، وليست مدينة برج العرب الجديدة ، ومازالت المتابعة مستمرة من جهتنا .
وسأعرض على حضراتكم الآن الفيديو الثاني في هذا الموضوع ، وانتظروني قريباً - إن شاء الله - في فيديو ثالث أشرح لكم فيه آخر رد من قِبل السيد رئيس مجلس الوزراء ، والذي سينتهي بأحد أمرين : إما صدور قرار حاسم من سيادته تُحل به المشكلة ، وإما اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى جماعية باسم كل سكان قرية بهيج شرق .
وما التوفيق إلا من عند الله
قانون التصالح على مخالفات المباني ، وما يجب عمله من جانب سكان قرية بهيج ...
منذ صدور قانون التصالح على مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وتطبيقه اعتباراً من أول سبتمبر 2020م ، وسكان قرية بهيج - قسم برج العرب - محافظة الإسكندرية ، في حيرة شديدة من طريقة تعامل المسئولين بالمحافظة معهم ، فقد تم تقسيم القرية إلى شرق وغرب يفصل بينهما مسجد صغير وخلفه شارع غير مستقيم ، وذلك استناداً إلى قرار السيد وزير الإسكان رقم 211 لسنة 2000 الخاص بالتخطيط العمراني لمحافظة الإسكندرية ، متجاهلين قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 الخاص بتحديد الأحوزة العمرانية لمحافظة الإسكندرية ، وبناءً عليه تم تحديد سعرين للتصالح في القرية الواحدة ! ، فقد تم تحديد سعر متر المباني للتصالح في شرق بهيج على أساس 350ج علماً بأن هذا الجزء من القرية محروم من الخدمات وأهمها المواصلات ، بينما التصالح في غرب القرية - والذي تقع به محطة السكة الحديد الخاصة بالقرية ، بالإضافة إلى جميع المواصلات العامة والخاصة - على أساس 50ج فقط للمتر ! ، وحجة المسئولين في ذلك هو أن غرب القرية يتبع محافظة الإسكندرية بينما شرقها يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومقرها في قرية مراقيا الساحلية طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه ، ولذلك تطبق أسعار الساحل الشمالي على الجزء الشرقي من القرية التي تبعد عن الساحل الشمالي بأكثر من ثلاثين كيلو متر بالإضافة إلى حرمانه من الخدمات وأهمها المواصلات .
وفيما يلي فيديو يوضح تلك المشكلة :
