منذ صدور قانون التصالح على مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وتطبيقه اعتباراً من أول سبتمبر 2020م ، وسكان قرية بهيج - قسم برج العرب - محافظة الإسكندرية ، في حيرة شديدة من طريقة تعامل المسئولين بالمحافظة معهم ، فقد تم تقسيم القرية إلى شرق وغرب يفصل بينهما مسجد صغير وخلفه شارع غير مستقيم ، وذلك استناداً إلى قرار السيد وزير الإسكان رقم 211 لسنة 2000 الخاص بالتخطيط العمراني لمحافظة الإسكندرية ، متجاهلين قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 الخاص بتحديد الأحوزة العمرانية لمحافظة الإسكندرية ، وبناءً عليه تم تحديد سعرين للتصالح في القرية الواحدة ! ، فقد تم تحديد سعر متر المباني للتصالح في شرق بهيج على أساس 350ج علماً بأن هذا الجزء من القرية محروم من الخدمات وأهمها المواصلات ، بينما التصالح في غرب القرية - والذي تقع به محطة السكة الحديد الخاصة بالقرية ، بالإضافة إلى جميع المواصلات العامة والخاصة - على أساس 50ج فقط للمتر ! ، وحجة المسئولين في ذلك هو أن غرب القرية يتبع محافظة الإسكندرية بينما شرقها يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومقرها في قرية مراقيا الساحلية طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه ، ولذلك تطبق أسعار الساحل الشمالي على الجزء الشرقي من القرية التي تبعد عن الساحل الشمالي بأكثر من ثلاثين كيلو متر بالإضافة إلى حرمانه من الخدمات وأهمها المواصلات .
وفيما يلي فيديو يوضح تلك المشكلة :
